دوره دهم، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. فعالان بخش خصوصی کشور، در این نشست با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان مشکلات، چالشها و موانع بر سر راه فعالیت این حوزه پرداخته و ضمن اشاره به نبود استراژی در حوزه صنعت، مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری، مشکلات ارزی و تعهدات ناشی از آن، مشکلات بر سر راه صادرات ناترازی در اکثریت حوزهها و…، بر نیاز به تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی تاکید کردند.
در این نشست دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران و رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ضمن اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ٣٠٠٠ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است؛ این درحالیست که در کشور ما علیرغم سیاستگذاریهایی که صورت میگیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، بیشتر شبیه به یک شوخی است.
وی با بیان اینکه بایستی شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: تمام سرمایهگذاری ایران در بخش معدن، از ابتدا به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد؛ این در حالیست که عربستان به دنبال سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع خارجی و ۴۵۰ میلیون دلار از منابع داخلی برای ۲۰۳۰ برای کشف ذخائر و رساندن ارزش ذخائر به ۳ تریلیون دلار است و در حال حاضر هم با اکتشافات انجام شده ذخائر را به ۱.۲ تریلیون دلار در مقابل ذخایر ۱ میلیون دلاری کشور ما رسانده است.
دکتر شکوری در ادامه ضمن انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی ماشینهای بیکیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل میکند و میخواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
رئیس انجمن مس ایران در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاریهای زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد ٠.۵ درصد عوارض به بهانه حمایت از دانشبنیانها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزار میلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟